الاستراتيجية والسياسة

تولي حكومة أبوظبي أهمية قصوى للتنمية الاقتصادية، وتضم العناصر الرئيسة للرؤية الخاصة بالإمارة اقتصاداً يتميز بالانفتاح ويتسم بالتنوع والشفافية والتطبيقات المتطورة لتشريعات الحكومة.

تتضمن سياسة الموارد الاجتماعية والبشرية منظومة واسعة من الأهداف والمبادرات،لذلك فقد أصبح واضحاً للمؤسسات الحكومية والخاصة أن التنمية الاجتماعية والبشرية تمثل الركيزة الأساسية التي تستند إليها كافة السياسات والمبادرات التي تسعى حكومة إمارة أبوظبي لتطبيقها.

يُشكل التنسيق بين السياسات المتعلقة بالبنية التحتية والسياسات البيئية جزءاً من الالتزامات الهامة لحكومة أبوظبي بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على نحو مستدام ، وبشكل يضمن تحقيق أعلى مستويات السلامة للمجتمع والحماية للبيئة الطبيعية.

إنّ ثمة مجموعة من نواحي السياسة العامة لا تندرج بالضرورة ضمن إطار الهيكل التنظيمي القائم بما يضمه من هيئات ودوائر ومؤسسات، ولغايات التعامل مع هذه “المبادرات الشاملة للحكومة” بطريقة فاعلة، فإنه من الضروري أن يتم التنسيق بشأن السياسات المتعلقة بها في إطار منهج عمل شامل ومتقن، وذلك عبر كافة الدوائر والهيئات.