الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي



انطلاقاً من الرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حاكم إمارة أبوظبي (حفظه الله) وتوجيهات الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أعلنت حكومة أبوظبي عن خطة طويلة المدى لتحويل اقتصاد الإمارة الى اقتصاد قائم على المعرفة وتقليل الإعتماد تدريجياً على قطاع النفط كمصدر رئيسي للنشاط الاقتصادي. وتقدم الوثيقة التي جاءت تحت عنوان الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي خطة شاملة لتنويع اقتصاد الإمارة وتحقيق زيادة ملحوظة في نسبة مساهمة القطاع غير النفطي في إجمالي الناتج المحلي للإمارة بحلول العام 2030 .

وتكشف الوثيقة التي تتألف من 142 صفحة عن أولويتين رئيسيتين لسياسة التنمية الاقتصادية في أبوظبي: بناء اقتصاد مستدام، وتوازن التنمية الاجتماعية والإقليمية بحيث تعود فوائد النمو الاقتصادي على كافة سكان الإمارة. يعَد ضمان انتفاع مناطق الإمارة الثلاث (أبوظبي، والعين والمنطقة الغربية) اقتصادياً واجتماعياً من تطوير الإمارة عنصراً أساسياً في خطة الحكومة.

وتعد الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي نتيجة جهد مكثف قامت به عدد من مؤسسات القطاع العام والقطاع المختلط (العام ـ الخاص). وقد تولى مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي تحديداً قيادة عملية وضع السياسة العامة بالتعاون مع دائرة التخطيط والاقتصاد والأمانة العامة للمجلس التنفيذي.

تحدد الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي المجالات التالية باعتبارها أولويات اقتصادية فورية:

1. بناء بيئة أعمال منفتحة وفاعلة ومؤثرة ومندمجة في الاقتصاد العالمي.
2. تبني سياسات مالية منضبطة وقادرة على الاستجابة للدورات الاقتصادية.
3. إرساء بيئة فاعلة ومرنة للأسواق المالية والنقدية تتسم بمعدلات تضخم خاضعة للسيطرة.
4. إحداث تحسينات ملموسة في كفاءة سوق العمل.
5. تطوير بنية تحتية كافية وقوية وقادرة على دعم النمو الاقتصادي المتوقع.
6. تطوير قوة عمل تتميز بالمهارة الفائقة والإنتاجية العالية.
7. تمكين الأسواق المالية من أن تصبح الممول الرئيسي للمشاريع والقطاعات الاقتصادية.

وتضع الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي إطاراً عاماً يضم بين جوانبه كافة السياسات والخطط التي تسهم في تحقيق التنمية المتواصلة لاقتصاد الإمارة، وتسعى الى خلق فرص مميزة للقطاع الخاص المحلي والعالمي في إمارة أبوظبي، وخلق فرص توظيف جديدة لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة مستقبلاً، وخصوصاً في القطاعات التصديرية القائمة على المعرفة والمهارات العالية.

وسوف تركز المرحلة المقبلة على ترجمة هذه الاستراتيجية الطويلة الأمد إلى خطط اقتصادية خمسية من أجل توفير إطار أكثر تركيزاً للسياسة الاقتصادية على المدى المتوسط، إضافة إلى فترة تقييم أكثر انتظاماً لقياس مدى التطور الذي حققته الإمارة.

يمكن تحميل النسخة الإلكترونية للرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي كنسخة كاملة أو مقسّمة إلى أقسام:

1. السياق العام والملخص التنفيذي (621KB)
2. الرؤية: الأولويات اللازمة للسياسة العامة؛ المجالات التي ترتكز عليها السياسة العامة والأهداف المصاحبة (326KB)
3. القسم الأول: أولويات السياسة الاقتصادية لأبوظبي (819KB)
4. القسم الثاني: مجالات الاهتمام السبعة للسياسة الاقتصادية في أبوظبي (1.9MB)
5. القسم الثالث: محركات النمو الاقتصادي المستقبلي لأبوظبي (443KB)
6. القسم الرابع: معايير النجاح (692KB)
7. القسم الخامس: تحقيق الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي (317KB)

كما يمكن الحصول على نسخ مطبوعة من هذه الخطة من مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي على الرقم 9999 418 2 971+.